تطرّق مقلّد إلى الظروف التاريخية لنشوء الدولة اللبنانية والنظام الاقتصادي الذي رافق تشكلها معتبراً “أن الأزمة الحقيقة في لبنان منذ التشكّل إلى الآن تكمن في عدم معرفة الموارد الحقيقية للدولة، وسيطرة بعض العائلات على مفاصل الحياة الاقتصادية في أكثر من قطاع، وإنتاجها سياسات متضاربة تفيد مصلحتها، مع استمرار سياسات الاقتصاد الريعي بدل الانتاج”.
وشدد على “أن المعالجة تكمن في زيادة إنتاجنا المحلي”، منتقداً “إسراع الدولة إلى تطبيق إصلاحات سادر بما تعني من بيع فعلي وخصخصة كاملة لما تبقى من مؤسسات إنتاجية تحت غطاء ما يسمى بالإدارة التشاركية”.
Previous post