نظمت جامعة “العلوم والآداب اللبنانية”USAL ، في قاعة المحاضرات في الجامعة – طريق المطار، لقاء حوارياً مع رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب الدكتور حسن فضل الله عن “قانون الإعلام الجديد: الحرية والمسؤولية والمعاصرة”، في حضور رئيس الجامعة الدكتور محمد رضا فضل الله، ونخبة من الأساتذة الجامعيين وإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام اللبنانية.

بداية، ترحيب بالحضور من الإعلامي علي قصير مثمّناً “الدور الذي تقوم به جامعة العلوم والآداب اللبنانية للارتقاء بمنظومة التعليم، وتمكين الطلاب من امتلاك أدوات التفكير المنهجي وتنمية ملكة النقد والتحليل العلمي والحوار”، ومشيراً إلى “أن الاهتمام بالندوات والحوارات وكل مفاتيح التعلّم، يأتي من حرص الجامعة على توفير تعليم جامعي أكاديمي نوعي، قادر على التكيّف مع الحياة المعاصرة “.

ثم أدارت اللقاء الإعلامية فاطمة خشاب فعرضت للواقع القانوني الذي يحكم عمل وسائل الإعلام لا سيما قانون المطبوعات الصادر 1962 والتعديل الذي طرأ عليه عام 1995. وطرحت عدة تساؤلات حول سبب التأخر في إقرار قانون جديد للإعلام، وماهية قانون الإعلام الجديد، وهل يراعي التسارع التقني في مجال الإعلام والاتصالات، وهل سيحفظ القانون الجديد الحريات الإعلامية أم سيقيدها؟

بعد ذلك تحدث النائب فضل الله فشدّد على أهمية “الالتزام بالقانون من أجل تنظيم شؤون الناس وهو من الضرورات التي لا يمكن للدولة أن تقوم من دونه”، مؤكدا على أهمية “ثقافة المجتمع لمعرفة كيفية الالتزام به، وأن الإعلام شريك أساسي وهو جزء من مجتمعاتنا اليوم، لذلك لا بد من أن يكون منظماً، لأنه من غير التنظيم نعيش في الفوضى“.

أضاف: “هناك مجموعة قوانين منظمة للإعلام لكنها قوانين قديمة لا تصلح لمواكبة التطور الإعلامي الكبير، خاصة في ظل الإعلام الالكتروني الغائب عن التشريعات، ويحال لبعض المواد القانونية الواردة في قانون المطبوعات أو قانون العقوبات“.

وأشار إلى أن “البلد يعاني منذ العام 2005 من حالة اضطراب سياسي كبير، وهناك تعطيل على مستوى كل البلد، وهذا ما أخر قانون إعلام جديد، حيث بدأنا في العام 2010 بورشة إعلامية كبيرة، لإنجاز قانون موحد للإعلام، يتناول مختلف القطاعات الإعلامية، وهو قانون يقوم على مجموعة مرتكزات، ومن أساسها الحرية والمسؤولية، وهناك ملاحظات لدى وزارة الإعلام ونحن نرحب بأي ملاحظات. وهو قانون أصبح قابل للوضع على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي“.

وتابع، “لبنان بلد الحريات، وهو يقوم على التنوع والتعايش بين الطوائف، وحصّن دستورنا الحريات، ونحن متمسكون بالصيغة اللبنانية الفريدة القائمة على هذا التنوع والتعايش”، لافتاً إلى أن “القانون الجديد للإعلام أعطى مساحة كبيرة للحرية، حيث تم تحرير قطاع المرئي والمسموع من سلطة الحكومة، وحررنا الصحف من أصحاب الامتياز، ومنعنا سجن الرأي، وأبقينا على الغرامات، وأبقينا على موضوع السلم الأهلي، وأبقينا على الإعلام الإلكتروني متحرراً من الترخيص والقيود، وخففنا القيود الموضوعة على الصحافة الاستقصائية، وخاصة في موضوع مكافحة الفساد، وغيرها من البنود التي تراعي الحرية في لبنان“.

وفي موضوع مكافحة الفساد قال فضل الله: “رقم العشرة مليون دولارعلى التوقيع، الرقم أكبرمن ذلك، والكل يعلم في المجلس النيابي من هم الفاسدون”، داعياً “وسائل الإعلام والمواطنين إلى فضح الفاسدين، والإبلاغ عنهم بطريقة موثقة”، مشدداً على “أهمية الحرية المسؤولة بما هي مفهوم راق يؤكد على احترام حرية الآخرين، فلا يجوز الاعتداء على خصوصيات المواطنيين”، قائلاً “في هذا الإطار شددنا في القانون الجديد على أهمية السلم الاهلي، ومنع اثارة النعرات الطائفية، والعداء لإسرائيل“.

وأردف: “أن المشكل الأساسي اليوم في البلد هو في السلطة العاجزة عن انتاج القوانين العادلة وفي مقدمها قانون الانتخاب“، معتبراً أن “التركيبة الطائفية في البلد القائمة منذ عام 1992، لم تستطع ان تؤمن قانون انتخاب يستطيع من خلاله الشعب محاسبة المسؤول، والمجلس غير قادر على محاسبة الحكومة لاعتبارات طائفية وسياسية، والحكومة في أوقات كثيرة غير مكترثة بتطبيق القوانين، والسلطة القضائية المنبثقة عن الحكومة بالتعيين تكون في أغلب الاحيان مدينة للحكومة التي عينتها، وهي غير متحررة من الوضع السياسي، وبالتالي غير قادرة على المحاسبة“.

وقال: “نحن من وجهة نظرنا نطالب بقانون انتخابي نسبي بمعزل عن الدوائر، وهذا برأينا يؤدي إلى انتاج مجلس نيابي وطني قادر على محاسبة الحكومة”، لافتاً إلى أنه “حتى هذه اللحظة كل الامور معلقة، وكل النقاش الذي حصل في الأيام الماضية لم يؤدِ إلى نتيجة ولم ينجز القانون”، داعياً “الجميع اليوم وحتى الخميس إلى بذل كل جهد ممكن من اجل إنجاز القانون العادل”، مؤكداً “وجود صيغ عديدة تراعي هواجس الجميع، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية للاصلاح الحقيقي الذي يؤدي بنا إلى تعميم سيادة القانون“.

وختم فضل الله: “نحن لا نريد أن يصل البلد إلى الفراغ القاتل، فهذا الأمر بالنسبة الينا يتعلق بمصير البلد، ونحن ضد الفراغ، والفوضى الدستورية، وانحلال السلطة، لأن كل ذلك ينعكس على كل اللبنانيين“.